الأطلسي الأزرق:
أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري المقرر الوزاري المتعلق باستئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي برسم موسم صيف 2026، محددة شروط الاستغلال، الحصص، ومختلف التدابير التنظيمية الخاصة بأساطيل الصيد الثلاثة.
انطلاق الموسم ومدته
تنص المادة الأولى على استئناف نشاط صيد الأخطبوط بالمنطقة البحرية الممتدة بين خط العرض 26°24 شمالًا (سيدي الغازي) و20°46 شمالًا (الرأس الأبيض)، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية 15 شتنبر 2026 على الساعة 24:00، أي لمدة 76 يومًا.
الحصة الإجمالية للموسم
وفق المادة الثانية، تم تحديد الحصة الإجمالية للموسم في 10.494 طنًا، موزعة كما يلي:
• 6611.22 طنًا لأسطول الصيد في أعالي البحار.
• 1154.34 طنًا لأسطول الصيد الساحلي.
• 2728.44 طنًا لأسطول الصيد التقليدي.
كما خصصت المادة الثالثة حصة إضافية قدرها 1187 طنًا للوحدة الفرعية رقم 1 (بوجدور الميناء، افتيسات، وسيدي الغازي)، خارج الحصة الإجمالية.
تنظيم الصيد في أعالي البحار
حددت المواد من 4 إلى 7 شروط نشاط أسطول أعالي البحار، حيث يسمح بالصيد على بعد يفوق 10 أميال بحرية من الساحل، مع اعتماد 70 ملم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر.
كما قسمت الحصص الفردية حسب قوة محركات السفن:
• 24.51 طنًا للبواخر أقل من 750 حصانًا.
• 26.47 طنًا للبواخر بين 750 و1400 حصان.
• 26.96 طنًا للبواخر التي تفوق 1400 حصان.
ويسمح بتحويل الحصص بين سفن الشركة نفسها بعد موافقة الإدارة.
تنظيم الصيد الساحلي
حددت المواد من 8 إلى 13 سقف عدد السفن المرخص لها في 150 سفينة كحد أقصى.
كما حددت 1600 كلغ كحد أقصى لمصطادات الأخطبوط عن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام، مع إمكانية مراجعة هذا السقف حسب استهلاك الحصة.
ويلزم القرار سفن الصيد الساحلي بالعمل خارج 10 أميال بحرية، مع اعتماد 60 ملم كحد أدنى لقياس عيون شباك الجر.
تنظيم الصيد التقليدي
خصصت المواد من 14 إلى 21 أحكام الصيد التقليدي، حيث يسمح للقوارب بالعمل بين 3 و8 أميال بحرية.
وتتولى مندوبية الصيد البحري بالداخلة توزيع الحصص الفردية على القوارب المرخص لها، مع منع تحويل هذه الحصص أو تجاوزها، فيما يسمح للقوارب التي استنفدت حصتها بمواصلة صيد الأنواع الأخرى، باستثناء الأخطبوط، مع إلزامية تسويق المصطادات عبر سوق السمك.
كما سيتم إحداث نقطة مراقبة عند الكيلومتر 25 (PK25) بمدخل مدينة الداخلة لمراقبة المنتجات المنقولة برًا.
العقوبات
حددت المواد من 22 إلى 27 مجموعة من التدابير التنظيمية، أبرزها:
• السماح بنسبة لا تتجاوز 7% من الأخطبوط من الحجم التجاري 18 ضمن المصطادات.
• منع استعمال معدات وشباك جر غير مطابقة للمواصفات القانونية.
• السماح لقوارب الصيد التقليدي باستعمال 300 غراف و3 كراشات (Turluttes) فقط، مع منع استعمال الأقفاص والسلال.
• إلزام جميع المهنيين باحترام نظام تتبع مسار الأخطبوط لمحاربة الصيد غير القانوني.
كما ينص القرار على فرض عقوبات في حق المخالفين، تشمل سحب رخصة الصيد، حجز القارب، سحب الحصة، وإنزال الربان أو منعه من القيادة في المخالفات الجسيمة، خاصة المتعلقة بتعطيل أو التلاعب بجهاز التتبع عبر الأقمار الصناعية VMS.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان الاستغلال المستدام لمصيدة الأخطبوط، والحفاظ على المخزون السمكي، وتعزيز مراقبة أنشطة الصيد خلال موسم صيف 2026.