الأطلسي الازرق:
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن دخول إجراءات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ، تهم نظام الاستثمارات والأنظمة الخاصة، إضافة إلى القيود الكمية على التصدير، وذلك بموجب الدورية رقم 6718/311 الصادرة بتاريخ 02 فبراير 2026.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 15.26 الصادر في 07 يناير 2026، والذي يتمم القرار السابق رقم 1308-94 المؤرخ في 19 أبريل 1994، المتعلق بلائحة السلع الخاضعة للتقييد الكمي عند التصدير والاستيراد.
وأوضحت الدورية أن القرار الجديد نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7477، وينص على إخضاع تصدير مجموعة من المنتجات لرخصة مسبقة صالحة لمدة 12 شهراً، ابتداءً من فاتح فبراير 2026.
وتشمل هذه المنتجات، على الخصوص، السردين الطري أو المبرد، والسردين المجمد، إضافة إلى عدد من منتجات الأسماك والقشريات والرخويات والكائنات البحرية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وفي هذا السياق، جرى تحيين لائحة السلع المعنية الواردة في الملحق الثاني للدورية المرجعية، كما تم استكمال الملحق 02.VII المتعلق بنظام الاستيراد والتصدير، بهدف ملاءمته مع المقتضيات التنظيمية الجديدة المعمول بها.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مراقبة تدفق المنتجات الحساسة وضبط عمليات تصديرها، بما يضمن احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.