الأطلسي الأزرق:
أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة حكماً قضائياً يقضي بإرجاع قارب الصيد “NASSR ALLAH3”، المسجل لدى مندوبية الصيد البحري بالداخلة تحت رقم 12/4-10300، إلى الجهة التي يثبت لها الحق القانوني في ملكيته، ما لم يكن القارب موضوع حجز قانوني آخر.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقيف القارب من طرف البحرية الملكية بمنطقة لمهيريز بتاريخ 27 فبراير 2025، وذلك على خلفية الاشتباه في ممارسته نشاط الصيد بمناطق ممنوعة.
وبعد استكمال المساطر القانونية ورفض مالك القارب إبرام الصلح مع مصالح البحرية الملكية، تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العامة للبث فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
الحكم رقم 171، الصادر بشكل علني وتمهيدي، اعتبره عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري انتصاراً لمبدأ الاحتكام إلى القضاء وحماية الحقوق المرتبطة بملكية وسائل الإنتاج البحري، خصوصاً في ظل تنامي النزاعات المرتبطة بقوارب الصيد واستغلالها بالأقاليم الجنوبية.
وأكد مهنيون أن احترام المساطر القانونية يظل السبيل الأمثل لضمان حقوق جميع المتدخلين في القطاع، والحفاظ على التوازن بين مراقبة أنشطة الصيد وحماية الثروة السمكية بالمياه الجنوبية للمملكة.